با مصوبه مجلس پرداخت فرانشیز به ارائه کنندگان خدمت متناسب با وضعیت مالی بیمار
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۱۱۵۶
مجلس مصوب کرد که برای کاهش هزینه‌های مردم، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به استطاعت سنجی مالی از طریق برقراری نظام خود پرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات اقدام کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکلای ملت در این جلسه با بند (ب) ماده 73 لایحه مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده 73 لایحه مذکور؛ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:
1- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (%7) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صددرصد (%100) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود.
2 -کارکنان دستگاه های اجرایی: معادل هفت درصد (%7) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود.
3-بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی
4-سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروه های درآمدی: معادل هفت درصد (%7) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
در ادامه نیز بهارستان‌نشینان با جزء الحاقی بند (ب) ماده 73 نیز با اکثریت آرا، موافقت کردند.
براساس این جزء الحاقی؛ دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، بهصورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و صددرصد (%100) با رعایت ماده 30 قانون آن را به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.
همچنین نمایندگان در این نشست به بررسی بند (پ) پرداخته و آن را نیز به تصویب رساندند.
براساس بند (پ) ماده 73؛ به منظور کاهش هزینه های مردم، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به استطاعت سنجی مالی مبتنی بر داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به تصویب هیأت وزیران رساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به صورت سالانه و از طریق سازوکار ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین می‌گردد.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ماده 73
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۱۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید ارائه اظهار نامه مالیاتی در لرستان
به گزارش خبرآنلاین لرستان ، حجت اله صالحی در تشریح این خبر گفت: در اجرای مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آخرین مهلت استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم فصل زمستان سال ۱۴۰۲ یک ماه پس از پایان دوره مزبور می‌باشد.
وی افزود: باتوجه به درخواستهای مکرر مودیان مالیاتی و به منظور تکریم ایشان و فراهم آوردن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنان در اولین دوره اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بنا به اختیار حاصل از ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، و بخشنامه صادره از جانب رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در خصوص مؤدیانی که تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1403/02/12 تمدید شد.
مدیر کل امور مالیاتی لرستان تصریح کرد: مودیان اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره مالیاتی چهارم سال ۱۴۰۲ خود را اصلاح و یا تکمیل (ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است) و به سازمان امور مالیاتی کشور مسترد نمایند امکان برخورداری صد درصدی از بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده (۳۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 را تا زمان فوق و همچنین جرائم موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مذکور را تا سقف جرائم متعلق به مالیات و عوارض ابرازی (مندرج در اظهارنامه مسترد شده) برای موارد مذکور فراهم نمایند.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901001
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل